الشرط الاجرائي لقبول دعوي الفسخ

التوكيل هو المستند القانوني الذي يصدره الشخص لتفويض شخص ما اخر بالتصرف كوكيل عنه والذي يتم بموجبه تمكين الاخير بالقيام أو تنفيذ عمل أو أكثر نيابة عن وكيله.

وتختلف أنواع التوكيلات ومسمياتها بين “توكيل عام في القضايا” او “عام شامل” او “رسمي عام” او “خاص” او “عام مخصص” ولكن الحقيقة أنه لا اهمية لاسم التوكيل بقدر الأهمية للبنود الواردة في هذا التوكيل.

وحيث ان التوكيل العام في القضايا هو اكثرهم انتشاراً بين الناس فقد يختلط على الكثير ان هذا النوع من التوكيلات يبيح إقامة أي دعوي دون تحديد نوعها ومن بينها دعوي الفسخ، ولكن اسقرت محكمة النقض على ان مناط التعرف على مدى سعة الوكالة يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.

فإصدار الموكل توكيل عام لوكيله في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والإقرار، مفاده أن الوكالة قد انصرفت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الموكل أو التصرفات التي أبرمها بمعرفته دون أن تخول الوكيل فسخ العقود التي أبرمها الموكل أو التنازل عن الأحكام التي صدرت لصالحه اذ تطلب هذه الدعوي وكالة خاصة

واخيراً نود ان نشير ادناه الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي اكدت فيها محكمة النقض على أهمية الرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وقضت فيها ان التوكيل العام في القضايا لا يخول الوكيل طلب التنازل عن حق أبرمه الموكل، فالوكيل لا يملك الحق في رفع دعوى بفسخ عقد عن الموكل لعدم وجود توكيل خاص يبيح ذلك او نص صريح بفسخ العقود في التوكيل العام

أضغط علي الرابط

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

تواصل معنا